خلاصه

تاریخ شکل گیری، به روز رسانی و اصلاح قوانین خانواده اسلامی دراندونزی را نمی توان از تحول دیالکتیکی انسان شناسی حقوقی که گاه به گاه رخ داده است، جدا کرد. نیروی محرکه تکامل در روحیه تبلیغ اسلامی قرار داشت که نظریه فرهنگ پذیری را بکار برد، اما با روحیه فرهنگ پذیری کاهش یافت که عربی شدن اسلام را به وجود آورد. در این مرحله فرهنگ‌ پذیری بود که در به روز رسانی و اصلاح قوانین خانواده اسلامی دراندونزی رکود به وجود آمد، زیرا مذهب شافعی راهنمای اصلی اجرای قانون خانواده اسلامی در جوامع مسلمان بود. سپس در دهه 50 (1950 م) با پیدایش اصطلاح فقه به سبک اندونزیایی و پیدایش اندیشه ارث دوجانبه، روحیه تأسیس و اصلاح قوانین خانواده اسلامی دوباره احیا شد. متعاقباً این روحیه در دوران اصلاح با ظهور ایده ایجاد پیش نویس ضد حقوقی مجموعه قوانین اسلامی به عنوان مقایسه با مجموعه قوانین اسلامی که از سال 1991 وجود داشته است، احیا شد و انتظار می رود که به یک قانون کاربردی برای دادگاه های مذهبی تبدیل شود. با این حال، ایجاد پیش نویس حقوقی متقابل مجموعه قوانین اسلامی تاکنون دچار رکود شده است، زیرا در نتیجه شکل‌گیری قوانین خانواده بر اساس فرهنگ‌ پذیری از مذهب شافعی، ریشه عمیقی دارد.

وصیت نامه پیام شخص در مورد بخشی از دارایی خود است که به شخص یا مؤسسه خاصی داده می شود که اجرای آن پس از فوت وی متعلق می شود. بحث آن شامل صاحب وصیت و شرایط آن، موصی له (وصیت گیرنده) و شرایط آن، قانون برای موصی له که وصیت کننده را می کشد، در مورد دارایی های وصیت شده و شرایط آن، رابطه بین وصیت و ارث، در مورد لفظ و کیفیت وصیت، در مورد پس گرفتن وصیت و غیره.

وقف، کنار گذاشتن مقداری از مال است که عین آن ماندنی است و ممکن است برای امور خیر مفید باشد. در کتب فقهی اصطلاحی به نام وقف ذری (خانواده) و وقف خیری (به نفع عام المنفعه) وجود دارد. بحث در مورد وقف شامل شرایط وقف کننده، شرایط اموال وقف، شرایط وقف گیرنده، صیغه وقف، در مورد انواع و تنظیم اموال وقفی و حقوق و تکالیف آنها، در مورد استفاده اموال وقفی و غیره است.[1]

ج. تحلیل اصلاح قوانین خانواده در مجموعه قوانین اسلامی

ایجاد قوانین مکتوب اسلامی (قوانین خانواده) عملاً از دیرباز نیاز و خواست جامعه مسلمانان بوده است. از آنجایی که قانون شماره 7 سال 1989 درمورد دادگاه های دینی که صلاحیت حل مشکلات خانواده را دارد، نگارش قوانین خانواده اسلامی در اندونزی بسیار ضروری به نظر می رسد. بنابراین، ایده تدوین یک مجموعه قوانین اسلامی به منظور جستجوی الگوهای فقهی منحصر به فرد اندونزی یا فقه متنی پدید آید. ظهور این مجموعه در اندونزی را می توان به عنوان یک دستاورد بزرگ به دست آمده توسط مسلمانان ثبت کرد. حداقل با وجود این مجموعه، در حال حاضر در اندونزی دیگر هیچ گونه تکثری در تصمیمات قضات دادگاه های مذهبی وجود نخواهد داشت، زیرا کتاب مورد استفاده قضات به عنوان مرجع یکی است. گذشته از آن، فقه که تاکنون مثبت نبوده است، به قوانین مثبتی تبدیل شده است که همه مسلمانان اندونزی را ملزم می کند. مهمتر از آن، امید است که این مجموعه

قوانین به راحتی توسط جامعه اسلامی اندونزی پذیرفته شود زیرا از سنت های مردم اندونزی نشات گرفته است. این مجموعه به یک کتاب قانونی یا راهنمای حقوقی تبدیل شده است که مستقل و حاصل اجتهاد فقهای اندونزیایی است. به گفته چیک حسن بصری، تدوین قوانین اسلامی، تلاشی سازگار از مکاتب کلاسیک فقهی است. با این وجود، نمی توان انکار کرد که مطالب حقوقی در این مجموعه هنوز تحت تاثیر مکتب شافعی است.

در چارچوب اجرای این مجموعه، دستورالعمل شماره 1 ریاست جمهوری سال 1991 به وزیر دین برای انتشار این مجموعه صادر شد که مشتمل بر سه کتاب: کتاب اول در مورد ازدواج مشتمل بر 9 فصل و 170 ماده است. کتاب دوم راجع به ارث مشتمل بر 6 فصل و 43 ماده و کتاب سوم در مورد وقف مشتمل بر 5 فصل و 12 ماده است.

1

) بخش ازدواج

مقررات مجموعه قوانین اسلامی برای حوزه قانون ازدواج دیگر محدود به حقوق ماهوی نیست که باید بخشی از مجموعه باشد، بلکه مقررات بسیار زیادی را در مورد مسائل رویه ای ارائه می دهد که باید در بخش قانون ازدواج گنجانده شود. اگرچه اساساً، چندین ماده در قانون شماره 1 سال 1974 در مورد ازدواج وجود دارد که مشابه

موارد مندرج در مجموعه است. تفاوت ها (چیزهای جدید) موجود در این مجموعه قوانین نشان دهنده پیشرفت در توسعه قوانین خانواده در اندونزی است.

به عنوان توسعه از قوانین ازدواج مندرج در قانون ازدواج، مجموعه قوانین نمی تواند از مأموریتی که توسط قانون انجام می شود، جدا شود، هر چند دامنه آن فقط محدود به مصالح یا منافع مسلمانان باشد، از جمله اینکه این مجموعه باید کاملاً بتواند مبنایی قانونی برای ازدواج فراهم کند که مسلمانان بتوانند به آن پایبند باشند.

أ. ثبت ازدواج

در ماده 5 این مجموعه قوانین آمده است: «به منظور تضمین ازدواج های منظم برای جوامع اسلامی، هر ازدواج باید ثبت شود. ثبت ازدواج در بند 1 توسط ماموران دفتر ثبت ازدواج طبق قانون شماره 22 سال 1946 و قانون شماره 32 سال 1954 تنظیم شده است. اگر به فرهنگ لغت بزرگ اندونزی نگاه کنیم، کلمه "باید" همانطور که در ماده 5 آمده است به معنای واجب است[2] و همچنین در شریعت اسلام. بنابراین، طبق این مجموعه، ازدواج هایی که به ثبت نمی رسند و خارج از نظارت ماموران ثبت ازدواج انجام می شوند، فاقد وجاهت قانونی هستند. ماده 5 با ماده 7 تقویت شده است که می گوید ازدواج فقط با سند یا گواهی ازدواج که توسط سردفتر ازدواج صادر شده است قابل اثبات است. پس می توان گفت که ثبت ازدواج برای هر مسلمانی که ازدواج می کند واجب است.

ثبت ازدواج همانطور که در این مجموعه در نظر گرفته شده است باید مربوط به صحت یا عدم صحت ازدواج باشد، زیرا ثبت ازدواج مربوط به روابط مدنی است، یعنی ازدواج هایی که توسط سردفتر ثبت نشده اند، طبق قانون در این کشور اندونزی وجه قانونی ندارند. بنابراین از نگاه اسلام، ازدواج صحیح نیست. این کار به این منظور انجام می شود که همه افراد در ازدواج بتوانند طبق قوانین و مقررات اندونزی حقوق خود را تضمین کنند.

ب. طلاق

در ماده 45 مجموعه قوانین اسلامی آمده است که عروس و داماد می توانند به صورت صیغه طلاق و سایر قراردادهایی که منافاتی با احکام اسلامی ندارند، عقد نکاح کنند. این بدان معناست که این مجموعه روش دیگری را برای طلاق زن از شوهر، یعنی از طریق نهاد طلاق گیرنده طلاق توجیه می کند. اگرچه رایج ترین روش طلاق در ازدواج مسلمانان اندونزی از طریق نهاد طلاق است. اصلاح قوانین خانواده با توجه به عادی بودن حکم طلاق

از سوی زوج در هنگام عقد نکاح انجام شده است که در صورت صدمه زدن به همسر یا بی اعتنایی به او برای مدت معینی، زوجه شرط می کند که در این صورت شکایت زوجه به دادگاه موجب طلاق زوجه می شود.

ج. ازدواج زن باردار به دلیل زنا

این مجموعه همچنین به اصلاحات بین مذهبی (اصلاحات درون اعتقادی) پایبند است. اصلاح این مدل را می توان در مفاد جواز ازدواج زن باردار به دلیل زنا با مردی که او را باردار کرده است (ماده 53 بند 1 مشاهده کرد و فرزندی که او به دنیا می آورد تبدیل به فرزند مشروع می شود. در نتیجه، آن طفل رابطه نسبی با آن دو دارد بدون اینکه ملاحظه بشود فرزند زناکاری بعد از شش ماه از روز عقد او متولد شده یا قبل از آن (ماده 99 الف).

لازمه حقوقی این است که طفل متولد شده از هر دو و از هر دو خانواده ارث می برد بدون اینکه در نظر گرفته شود که او پس از شش ماه یا قبل از شروع از روز ازدواج به دنیا آمده است.[3]

مقررات مربوط به وضعیت حقوقی فرزندان زنا بدون توجه به زمان تولد آنها، همانطور که در ماده 99 الف مجموعه قوانین تدوین شده بیان شده است، از مذهب حنفی سرچشمه می گیرد، در حالی که مسلمانان اندونزی عموماً به مذهب شافعی پایبند هستند. این نشان می دهد که یک تجدید یا اصلاح در سراسر مذاهب وجود دارد. با وجود اینکه مفاد این ماده به مذهب حنفی پایبند است، گردآورندگان مجموعه قوانین اسلامی همچنان آن را در ماده مجموعه آورده اند. دلیل آنها این است که در این مورد نظر مذهب حنفی مزایای قانونی و حکمی بیشتری را برای جامعه مسلمانان اندونزی فراهم می کند. برای آنها، تغییر مذاهب تا زمانی که در چارچوب احکام یکسان باشد، مجاز است.

د. موافقت برای انعقاد عقد

تجدید یا اصلاح درون اعتقادی نیز در مفاد مربوط به لزوم رضایت برای وقوع ازدواج رخ می دهد. در صورتی که معلوم شود که عقد بر اساس رضایت عروس و داماد نبوده است، می توان آن را فسخ کرد (ماده 71 الف و و). مفاد

این ماده تفاوتی بین زنانی که هنوز باکره یا بیوه هستند، قائل نشده است. هر دو از جنبه های حکمی یکسان تلقی می شوند.[4]

علمای فقه متفق القول هستند که نمی توان داماد را مجبور به ازدواج کرد و ازدواج او بر اساس اراده و رضایت اوست. با این حال، علمای فقه وضعیت حکمی عروس ها را بین آنهایی که هنوز باکره هستند و بیوه ها متفاوت می دانند. از نظر مذهب حنفی، رضایت عروس، خواه باکره یا بیوه باشد، شرط وقوع عقد است. برای این مذهب، قیم یا ولی رکن و شرط ازدواج نیست. بنابراین، قیم حق ندارد عروس را مجبور به ازدواج کند. مذاهب مالکی و شافعی، عروس‌های رشیده را از عروس‌هایی که هنوز باکره یا بیوه هستند متمایز می‌کند.

برای این دو مذهب، رضایت عروس رشیده که بیوه است شرط وقوع ازدواج است. در همین حال، عروس های رشیده که هنوز باکره هستند، نیازی به درخواست رضایت اولیه ندارند. ولی او می توانست او را مجبور به ازدواج با مردی کفو (باکفائت) کند. مفاد دو ف ماده 71 با نظریات مذهب حنفی منطبق است و این ماده از دیدگاه مذهب اصلی جامعه اندونزی یعنی مذهب شافعی خارج شده است.

ه. حداقل سن مجاز برای ازدواج

اصلاح بعدی مندرج در این مجموعه را می توان در حداقل مقررات مجاز سنی برای ازدواج مشاهده کرد، یعنی 19 سال برای مردان و 16 سال برای زنان[5] (ماده 15 بند 1) و هر دو عروس و داماد که هنوز به سن 21 سالگی نرسیده اند باید از هر دو والدین اجازه بگیرند زیرا هنوز از نظر قانونی مستقل نیستند (ماده 15 بند 2).

علمای فقه حداقل سن را برای صحت و انعقاد ازدواج تعیین نمی کنند. همچنین برای صحت و امکان وقوع عقد، بلوغ را لازم نمی دانند و حتی ازدواج دختر جوان با پسر کوچک را قانونی (صحیح) می دانند.

محدودیت سنی برای ازدواج در مجموعه قوانین اسلامی در نظر گرفته شده است تا بتوان به اهداف ازدواج دست یافت. گذشته از آن، چیزی که در کتب فقهی کلاسیک مطرح نشده است، احکام مربوط به وضعیت فرزندان از رحم زوجه است، بلکه نتیجه لقاح خارج از رحم از طریق لقاح مصنوعی است (ماده 99 حرف ب).

و. دارایی های مشترک در ازدواج

در مواد 85 تا 97 به روند کسب دارایی مشترک که در ماده 35 قانون شماره 1 سال 1974 تنظیم شده است اشاره ای نشده است. با این حال، ماده 1 حرف و بیان می‌کند که دارایی‌های نکاح یا شرکه، دارایی‌هایی هستند که به صورت فردی یا مشترک توسط زن و شوهر در دوران عقد به دست می‌آیند و از این پس بدون توجه به اینکه به نام کسی ثبت شده باشد، دارایی مشترک نامیده می‌شوند. دارایی مشترک زن و شوهر اساساً مجهول است، زیرا در کتب فقه به طور خاص به این موضوع پرداخته نشده است. مفهوم مالکیت مشترک در ازدواج محصول قوانین عرفی است که از ارزش های خرد محلی به عنوان شکلی از تعادل حقوق بین زن و شوهر در زندگی زناشویی ساده سازی شده است. در ماده های بعدی مجموعه مقررات کاملاً مفصلی در مورد موضوع اموال مشترکی که در دوران عقد به دست آمده است، ارائه شده است، بنابراین مالکیت مشترک هر دوی آنهاست.

ز. طلاق و لعان

تجدید و اصلاح را می توان در مقررات مربوط به طلاق و لعان نیز مشاهده کرد که در صورت اعلام قبل از جلسه دادگاه دینی قابل تشخیص است (ماده 117 و 128). در نتیجه، طلاق از زمان اعلام آن در دادگاه دینی شروع می شود (ماده 123). بدین ترتیب عدّه طلاق رجعی از صدور رأی دادگاه دینی که دارای اعتبار قانونی دائمی است شروع می شود (بند 4 ماده 153).

2) بخش ارث

قانون ارث مندرج در مجموعه قوانین اسلامی مشتمل بر 6 فصل و 44 ماده (مواد 171-214) است. از منظر رسمی حقوقی، مسائل ارث هرگز در قوانین و مقررات اندونزی مورد بحث قرار نگرفته است، فقط در مجموعه قوانین اسلامی این مقررات اجرا شده است. تا کنون قضات دادگاه های دینی قوانین ارث را بر اساس منابع قانونی، یعنی قرآن و حدیث و کتب فقهی تعیین کرده اند.

أ. سیستم ارث دو طرفه

مجموعه قوانین اسلامی تغییرات بسیار مهمی را در سیستم ارثی ایجاد کرده است که توسط جوامع مسلمان در اندونزی مورد اتباع قرار گرفته است و عموماً از کتاب‌هایی استفاده می‌کنند که از مذاهب اهل سنت پیروی می‌کنند و به یک سیستم ارثی پدری پایبند هستند. در همین حال، سیستم وراثت پذیرفته شده توسط مجموعه قوانین اسلامی همانطور که در آیات 7 و 11 از سوره نساء بیان شده است، یعنی نظام ارثی دو طرفه.

بر اساس این نظام، پسران یا نوه های دختران (ذوی الارحام) به طور مساوی وارث عصابه/ذوی الفروض هستند، بنابراین حق ارث ندارند (حجب حرمان). در این مجموعه، اگر همه وارث وجود داشته باشند، فقط فرزند، پدر، مادر، بیوه حق ارث دارند. در این ماده کلمه فرزند کاملاً بدون توصیف مرد/زن ذکر شده است. یعنی در صورت وجود فرزند، اعم از پسر یا دختر، حجاب حرمان بر خواهر و برادر یا عموی وارث است. در حالیکه از نظر فقه اهل سنت، اگر فرزند دختر باشد، فقط می تواند حجاب نقصان داشته باشد یا سهم ورثه عصابه را کاهش دهد.[6]

ب. تلاش برای ترور (کشتن) مانعی ارثی

در صورتی که شخص به حکم قاضی که دارای قوه قانونی دائمی است مجازات اینگونه شود، از وارث شدن منع می شود: الف) متهم به قتل یا اقدام به قتل یا تعرض جدی به ورثه شود. ب) متهم به تهمت شکایت مبنی بر اینکه وارث مرتکب جرمی شده است که مجازات آن 5 سال زندان یا مجازات سنگین‌تر است.

تجدید و اصلاح در این ماده مقررات اضافی در مورد چیزهایی که می تواند مانع از حق ارث یک شخص شود، ارائه می دهد. درمجموعه قوانین اسلامی، دربالا آمده است که علاوه بر عامل قتل، عامل اقدام به قتل و تعرض جدی نیز از عوامل ممانعت از حق ارث است (ماده 173).

در کتب فقهی، علما اتفاق نظر دارند که سه چیز مانع از حق ارث می‌شود: بنده بودن، تفاوت دینی و کشتن وارث. در صورتی که وارث واقعاً قتل را مرتکب شده باشد، عامل قتل مانعی برای ارث می شود. علمای فقه تعیین نمی

کنند که آیا افرادی که اقدام به قتل و تعرض شدید از وارث می کنند، مانع از حقوق ارث شخص نیز می شوند یا خیر.[7] مقررات ارتکاب اقدام به قتل و تعرض جدی به عنوان مانعی برای حقوق ارث، نتیجه اجتهاد کارشناسان قوانین اسلامی اندونزیایی است.

ج. وارث علی البدل

تجدید و اصلاح بعدی قانون ارث را می توان در مفاد بند 1 ماده 185 قانون ارث این مجموعه مشاهده کرد که می گوید وارثی که قبل از مورّث فوت می کند می تواند جای او را به فرزندش بدهد. سهم وارث جانشین نمی تواند از سهم وارثی که معادل وارث جایگزین می شود، بیشتر باشد (بند 2 ماده 185). مقررات این ماده غالباً به عنوان مقررات مربوط به وارث جایگرین (موالی) نامیده می شود. این حکم در مورد وارث جانشین در کتب فقهی نیامده است. به طور کلی فقها تصریح می کنند که اگر وارث قبل از مورث فوت کند، نمی توان جایگاه او را جایگزین فرزندش کرد، به طوری که در فقه خود وجود وارث جایگزین وجود ندارد.

د. محدودیت سنی برای کسی که می خواهد دارایی خود را به وصیت بگذارد

اصلاح بعدی در مقررات مربوط به شرایط لازم برای شخصی که مایل به وصیت دارایی خود است حداقل 21 سال سن داشته باشد (ماده 194 بند 1). این حکم ارتباط نزدیکی با حدود شخصی دارد که می توان آن را بالغ دانست. اگر فردی به این حد سنی نرسیده باشد، هنوز بالغ محسوب نمی شود و هنوز برای انجام اقدامات قانونی مانند وصیت دارایی خود مناسب نیست. این شرط حداقل سنی در کتب فقهی وجود ندارد. علمای فقه از مکتب حنفی و مکتب شافعی فقط ایجاب می کنند که وصی باید بالغ (بالغ) باشد، در حالی که علمای مکتب مالکی و حنبلی فقط موصی را ممیز می خواهند.[8]

ه. وصیت نامه باید با حضور 2 شاهد باشد

اصلاح بعدی در مفاد بند 2 ماده 195 است که وصیت باید با حضور دو شاهد یا سردفتر شفاهی یا کتبی انجام شود. این شرط در کتب فقهی نیست. فقها شرط داشتن دو شاهد را برای صحت وصیت نمی دانند. وصیت را چهار رکن می دانند: موصی، وصیت گیرنده (موصی له)، موصی به و صیغه ایجاب و قبول.[9] فقها در ارکان وصیت نامه دو شاهد را وارد نمی کنند، چه رسد به سردفتر.

و. موانع دریافت وصیت نامه

اصلاح بعدی در مفاد بند 1 ماده 197 صورت گرفته است که می گوید این شکل ها مانع گیرنده وصیت برای دریافت وصیت می شود: اول، قتل، اقدام به قتل یا تعرض جدی به موصی. دوم، تهمت به موصی به ارتکاب جرم با پنج سال مجازات یا بیشتر. سوم، با زور و تهدید، ممانعت وصیت کننده از تنظیم یا ابطال یا تغییر وصیت به نفع وصیت گیرنده.

ز. نمی توان به متصدیان پرستاری وصیت کرد

این اصلاح را می توان در مفاد بند 1 ماده 207 نیز ذکر کرد که بیان می کند وصیت نامه برای افرادی که خدمات پرستاری یا مراقبتی ارائه می دهند و افرادی که به وصیت کننده راهنمایی معنوی می کنند تا زمان مرگ او جایز نیست، مگر اینکه به طور قاطع و واضح مصمم به بازپرداخت خدمات وی باشد. و همچنین در مفاد ماده 208 بیان می دارد وصیت نامه شامل دفاتر اسناد رسمی و شهودی که سند را انجام داده اند، نیست.

ح. وصیت واجبه (الزامی)

غیر از تقسیم دارایی های موروثی، وراثت اسلامی نقل و انتقال دارایی های موروثی به دلیل فوت موصی را نیز تنظیم می کند. روش انتقال ارث از مورث به وارث می تواند با وصیت نامه انجام شود.[10] قوانین مربوط به وصیت های واجبه مندرج در مجموعه قوانین اسلامی یک اصلاح قانونی است که سهم الارث 1/3 را برای فرزندان خوانده و والدین خوانده به عنوان نوعی تطبیق با مقررات قانونی بر اساس آداب و رسوم جامعه در اندونزی در نظر گرفته است. این اصلاح را می توان در بند 1 و 2 ماده 209 مشاهده کرد که بیان می کند به والدین خوانده ای که وصیت نامه دریافت نمی کنند تا حداکثر 1/3 ارث فرزند خوانده خود وصیت واجبه داده می شود. همچنین فرزندخوانده هایی هستند که وصیت دریافت نمی کنند و تا حداکثر 1/3 ارث فرزندخوانده به آنها به عنوان وصیت واجبه داده

می شود. احکام وصیت واجبه به پدرخوانده و فرزندخوانده در کتب فقهی مذاهب اربعه و حتی از مکتب داود ظاهری نیست. خود اصطلاح وصیت واجبه در کتب فقهی مذاهب چهارگانه شناخته نشده است.

طبق قوانین عرفی، خانواده ها در اندونزی متداول هستند که پسر یا دختری را به فرزندخواندگی بپذیرند تا در محیط خانواده قرار گیرند. بنابراین، کارشناسان حقوق اسلامی اندونزی خود را موظف می دانند که شکاف بین این نهاد فرزندخوانگی پرکنند. بنابراین، آنها سعی می کنند با در نظر گرفتن نهاد وصیت واجبه که از شریعت اسلام سرچشمه می گیرد، نظام ارزشی موجود در هر دو قانون را به عنوان وسیله ای برای تسهیل ارزش های اخلاقی که در پس عمل به فرزند خواندگی در سنت حقوق عرفی اندونزی وجود دارد، تطبیق دهند.

3) بخش وقف

اصلاح فقهی نیز در موارد مربوط به قانون وقف آمده است. اصلاحات مندرج در این موارد با استفاده از روش‌ های اصلاحات برون اعتقادی و اصلاحات نظارتی انجام شده است.

أ. تعهد وقف مقابل مسئول تنظیم سند وقف

اصلاح با استفاده از این روش اصلاحات برون اعتقادی را می توان در مقررات مربوط به تعهدات وقف به واقف گیرندگان مشاهده کرد که باید در حضور مسئول سند وقف (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) با حضور دو شاهد انجام شود (ماده 218).

ب. وقف گیرندگان اندونزیایی

اصلاح بعدی مدل فوق را می توان در مفاد بند 1 ماده 219 مشاهده کرد که می گوید دریافت کننده وقف باید یک شهروند اندونزیایی، مسلمان و ساکن در ناحیه فرعی باشد که محل شیئ وقفی مورد نظر واقع شده است. این شرط در کتب فقهی نیست. علمای فقه ایجاب نمی‌کنند که وقف‌گیرندگان مسلمان باشند، چه رسد به شهروندان همان کشوری که وقف در آن واقع شده و در منطقه‌ای که وقف در آن وقف می‌شود، ساکن باشند. این شرط که وقف گیرندگان باید مسلمان باشند، بیشتر تلاش برای حفظ اموال مسلمانان است تا از آن به نفع آنها استفاده شود. در همین حال، مقرراتی که وقف‌گیرندگان باید شهروند اندونزی باشند و ساکن در منطقه فرعی باشند که شی وقفی در آن قرار دارد، مقرراتی است که انگیزه ‌های سیاسی دارد و اداره وقف را تسهیل می‌کند.

ج. وقف گیران باید در برابر رئیس دفتر امور دینی سوگند یاد کنند

اصلاح بعدی درمقررات مربوط به وقف گیرندگان است که باید درحضور دو شاهد در حضور رئیس اداره امور دینی سوگند یاد کنند (ماده 219 بند 3). مقررات فوق در کتب فقهی و حتی در قوانین اسلامی کشورهای مسلمان نشین نیز یافت نمی شود. مفاد این ماده حاصل اجتهاد تدوین کنندگان مجموعه احکام اسلامی است.

د. سمت ناظر از سوی رئیس دفتر امور دینی برکنار شد

اصلاح بعدی در ماده 221 آمده است که می گوید منصب ناظر به دلیل فوت به درخواست خود، ناتوانی در انجام تعهدات خود به عنوان ناظر و مرتکب جنایت که او محکوم شد، توسط رئیس دفتر امور دینی برکنار شد. این حکم که به دلایلی که در ماده فوق آمده است فقط رئیس دفتر امور دینی حق نصب و عزل را دارد، در کتب فقهی نیامده است. علما در کتب فقهی آن را به قضات که حق تعیین و عزل ناظر از مناصب خود دارند محدود نمی

کنند. ناظر می تواند با سپردن آن به هرکسی که لایق متولی وقف باشد، بدون دخالت قاضی، از مدیریت وقف دست بردارد.

از زمانی که این مجموعه احکام اسلامی در سال 1991 تدوین شد، هرگز مورد ارزیابی و بازنگری محتوایی قرار نگرفت، زیرا این احتمال را رد نمی‌کند که برخی از ماده های موجود در این مجموعه با توجه به مشکلات فزاینده حقوق خانواده اسلامی که امروزه مطرح می شود، دیگر نمی توان آن را به کار برد، به طوری که می تواند همیشه منبعی برای حل مشکلاتی باشد که در این عصر مدرن ایجاد می شود.

نتیجه گیری

حقوق یا قوانین خانواده به دلیل سهم بسزایی در تلاش برای ایجاد یک زندگی اجتماعی منظم و هماهنگ، جایگاه بسیار مهمی در احکام اسلامی دارد. به همین دلیل است که در بسیاری از کشورهای اسلامی یا جایی که اکثریت

شهروندان مسلمان هستند، به ویژه اندونزی، حوزه قوانین خانواده همچنان مورد توجه قرار می گیرد که در قالب تلاش مستمر برای تشریع قوانین اسلامی به قوانین مثبت در محصولات قانونگذاری تجلی می یابد.

اصلاحات قوانین خانواده اسلامی در اندونزی یک ضرورت است. این امر ناشی از مقتضیات تغییر روزگار، تحولات علم و دانش، تأثیر جهانی شدن اقتصاد، تأثیر اصلاحات در عرصه های مختلف حقوقی و قوانینی و نیز تأثیر اصلاحات در اندیشه های اسلامی است که ایجاب می کند باب اجتهاد همیشه به روی آن باز باشد تا قوانین جدیدی برای مشکلات جدید در حقوق خانواده پیدا شود.

هدف از اصلاح قوانین خانواده اسلامی که در اندونزی اجرا می شود، پاسخ به چالش های مدرنیته در زمینه حقوق خانواده است، زیرا درک متعارف ثابت شده از آیات مختلف قرآن، حدیث و کتب فقهی فاقد قدرت به پاسخگویی به چالش های خانواده تلقی می شود که در دوران مدرن به وجود می آید.

منابع :

• احمد، امرالله سیف الدین و همکاران، ابعاد احکام اسلامی در نظام حقوقی ملی (Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional)، جاکارتا: انتشارات گِما انسانی، 1996.
• اندرسون، جی إن دی (J.N.D)، احکام اسلامی در دنیای مدرن، ترجمه ماحنون حسین (Machnun Husain)، با عنوان: Hukum Islam di Dunia Modern، چاپ اول، سورابایا: چاپ عمار، 1991.
• بدران، ابوالعین، احکام الوصایا و الهبۀ، اسکندریه: مؤسسه شباب الجامعه.
• بیصری، چیک حسن، مجموعه احکام اسلامی و عدالت دینی در نظام حقوقی ملی (Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional)، جاکارتا: لوگوس، 1999.
• جازولی، احمد، علم فقه: کشف، توسعه و کاربرد آن، جاکارتا: پرنادا مدیا، 2005.
• زهرا، ابو، الاحوال الشخصیۀ، مصر: دارالفکری العربی، 1957.
• سعید، عبدالله، اندیشه اسلامی: یک مقدمه، جوگجاکارتا: بیت الحکمه، 2014.
• سوما، محمد امین، حقوق خانواده اسلامی در جهان اسلام، جاکارتا: راجا گرافیندو، 2005.
• سیف العباد و راسیتو (Saiful Ibad & Rasito)، پاسخ روحانیون حوزه شبانه روزی دینی به مجموعه احکام اسلامی در اندونزی (مطالعه موردی در شهر جامبی)، Kontekstualiata، مجله تحقیقات اجتماعی- مذهبی، شماره 21 سال 1 ژوئن 2006.
• سیوطی طالب، Receptio A Contrario، جاکارتا: بینا آکسارا، 1985.
• صلاح سلطان، مقررات روش شناختی فقه اقلیت های مسلمان، در www.Salahsoltan.Com/main/index.Php?id
• الظاهر، ابن حزم، المحلّی، بیروت: دارالفکر.
• عارفین بوستانول، نهادینه سازی حقوق اسلامی در اندونزی: ریشه های تاریخی، چالشها و چشم اندازها (Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya)، جاکارتا: انتشارات گِما انسانی، 1996.
• عبدالمنان، اصلاح احکام اسلامی، چاپ اول، جاکارتا: راجا گرافیندو پِرسادا، 2006.
• عبدالوحید و محمد محبین، قانون ارث اسلامی به عنوان اصلاحات حقوق مثبت در اندونزی، جاکارتا: سینار گرافیتا، 1994.
• علی، محمد داود، حقوق اسلامی و دادگاههای دینی (Hukum Islam dan Peradilan Agama)، جاکارتا: راجاوالی پرس، 1997.
• علیم الدین، مجموعه احکام اسلامی به عنوان قانون کاربردی برای قضات دادگاه های دینی (Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama)، ماکاسار: انتشارات دانشگاه علاءالدین، 2011.
• فنانی، احمد زینال، اصلاحات قانونی برای اختلافات مربوط به حضانت کودک در اندونزی (دیدگاه عدالت جنسیتی) (Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender))، جوگجاکارتا: انتشارات اسلامی اندونزی (UII)، 2015.
• محی الدین، و عبدالحامد، محمد، احکام المواریث فی الشریعة الاسلامیه علی المذاهب الاربعۀ، دارالکتاب العربی.
• مظهر، محمد، تأثیر جنسیت بر توسعه احکام اسلامی، مجله مطالعات اسلامی، 1، 1999.

• میلر، دیوید إچ. اولسون و برنت سی (ویرایش)، مطالعات خانواده: بررسی کتاب سال: چارچوب کلی برای تحلیل تأثیر خانواده، لندن/بورلی هیلز/دهلی نو: انتشارات سیج، 1983.
• ناسوتیون، خیرالدین، قانون مدنی (خانواده) اسلامی اندونزی و مقایسه قوانین ازدواج در جهان اسلام (Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam)، جوگجاکارتا: آکادمیا و تزافا، 2009.
• -------------، مسیر توسعه حقوق خانواده: رویکرد یکپارچه و به هم پیوسته در توسعه خانواده سکینه (Arah Pembangunan Hukum Keluarga: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Pembangunan Keluarga Sakinah)، در الشرعۀ: مجله علوم شریعت و حقوقی، شماره 46 سال اول، ژانویه-ژوئن 2012.
• نور، دلِیار، اسلام و سیاست؛ اکثریت و اقلیت؟، جاکارتا: پریما، 1998.

هامکا، تاریخ مسلمانان جلد دوم (Sejarah Umat Islam Jilid II)، جاکارتا: بولان بینتانگ، 1976.